الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الاثنين، 7 قرارات تأديبية، في حق شركات مدرجة وغير مدرجة.
وحسب بيان للهيئة، صدر قرار بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد شركة وفرة للاستثمار الدولي لمخالفتها قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي.
وثبت للهيئة عدم قيام الشركة بصفتها مدير صندوق بتنفيذ طلبي الاسترداد المؤرخين 7 سبتمبر/أيلول 2023 بسعر التقويم التالي لتلك الطلبات والموافق 11 سبتمبر/أيلول 2023، ولم يقم الصندوق بتنفيذ طلبات الاسترداد لعملائه إلا بسعر التقويم الخاص بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2023.
وتابعت بأن ذلك لطلبات الاسترداد، مما ترتب عليه إلحاق الضرر بعملاء الصندوق نتيجة هذا التصرف.
كما ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بتعويض العميلين بقيمة انخفاض وحداتهم المطلوب استردادها بتاريخ 7 سبتمبر/أيلول 2023،مفوتة عليهما تحقيق ربحاً وقدره 371 دينار كويتي نتيجة لعدم قيام الشركة بالتنفيذ بسعر التقويم التالي لطلب الاسترداد والمحدد بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2023.
وتضمن القرار توقيع جزاء مالي على شركة وفرة للاستثمار الدولي مبلغ مقداره 1000 دينار عن المخالفتين المنسوبة إليها للارتباط.
وأصدرت الهيئة قراراً تأديبياً ضد شركة الساحل للتنمية والاستثمار لمخالفتهم قواعد أموال العملاء وأصولهم وأحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وأوضحت أن ذلك لثبوت عدم التزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية للحفاظ على أموال وأصول العميل لقيامها بإتمام عدد (22) عملية تحويل نقدي من النقد المتوفر في محفظة بقيمة إجماليه 818.5 ألف دينار كويتي خلال عامي (2022 و2023) على الرغم من أنها ليست الشخص المستفيد الفعلي للحساب.
كما ثبت عدم قيام الشركة ببذل العناية الواجبة للتأكد من أن الحساب البنكي الخاص بمحفظة هو الحساب البنكي الخاص بالشركة (المستفيد الفعلي)، مما تسبب في قيام الشركة بإتمام عدة تحويلات نقدية من محفظة العميل إلى حساب (أحد الشركاء) خلال عامي (2022 و2023)، علما بأن هذه المخالفة هي إجرائية وليست موضوعية.
وتضمن القرار توقيع جزاء مالي على شركة الساحل للتنمية والاستثمار مبلغ مقداره 2000 دينار عن المخالفة المنسوبة إليها بشقيها.
كما صدر قرار تأديبي بتوقيع عقوبة جزاء الإنذار ضد الشركة الأولي للتأمين التكافلي لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية،وذلك لعدم قيامها بالإفصاح في بورصة الكويت عن القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
بالإضافة إلى قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في المملكة العربية السعودية بناءً على الدعوى الجماعية المقدمة من بعض مساهمي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين والتي ترتب عليها صدور قرار بحق بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة.
وصدر أيضاً قرار تأديبي بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد الشركة الوطنية للتنظيف لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية، حيث كان يتعين على الشركة الإفصاح عن الدعوى المقامة ضدها من قبل شركة بشأن طلب ندب خبير لمباشرة المأمورية الواردة في ختام صحيفة الدعوى، لا سيما وأن الدعوى موضوع الشكوى قد رفعت نتيجة نزاع بين المقاول من الباطن والمقاول الرئيسي.
وتم توقيع جزاء مالي على المشكو في حقها الشركة الوطنية للتنظيف مبلغ مقداره 1000 دينار عن المخالفة المنسوبة إليها.
وأصدرت الهيئة قراراً تأديبياً بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد شركة تصنيف وتحصيل الأموال لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية، حيث ثبت للهيئة عدم قيام الشركة بالإفصاح في موقع بورصة الكويت عن عكس مخصص قد تم أخذه في سنوات سابقة بقيمة 165.1 ألف دينار كويتي نتيجة استلامها لأموال من المصفي لاستثمار سابق (صندوق).
وتابعت بأن ذلك أدى الى تحقيق الشركة لربح، حيث إن المبلغ يمثل للشركة ما نسبته 34% من إجمالي الإيرادات للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.
وتضمن القرار توقيع جزاء مالي على شركة تصنيف وتحصيل الأموال مبلغ مقداره 1000 دينار عن المخالفة المنسوبة إليها.
وإلى جانب ذلك، صدر قرار تأديبي بتوقيع عقوبة جزاء الإنذار ضد شركة نور للاستثمار المالي لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية
وصدر قرار بتوقيع عقوبة الجزاء المالي ضد شركة الأنظمة الآلية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
حيث ثبت للهيئة تأخر شركة الأنظمة الآلية بالإفصاح عن عدد من المعلومات الجوهرية، وعدم قيام شركة الأنظمة الآلية بعرض عملية التحايل الإلكتروني الخاصة بشركة على إدارة المخاطر، ولم يتم إصدار أي توصية أو تقرير في هذا الشأن من قبل الإدارة المعنية، علماً بأن إجمالي قيمة عملية الاحتيال يُقدر بمبلغ 523.76 ألف دولار أمريكي.
وثبت للهيئة عدم قيام الشركة بعرض عملية التحايل الإلكتروني الخاصة بشركة على إدارة التدقيق الداخلي، ولم يتم إصدار أي توصية أو تقرير في هذا الشأن من قبل الإدارة المعنية، علماً بأن إجمالي قيمة عملية الاحتيال يُقدر بمبلغ 523.76 ألف دولار أمريكي.
ثبت للهيئة عدم قيام شركة "الأنظمة الآلية" بعرض العقود المبرمة بينها وبين شركة في بند الأطراف ذو صلة والذي يعرض بالجمعية العامة على مساهمي الشركة علماً بأن عضو مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية طرف ذو صلة في الشركة الأخري حيث إن المذكور يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
وتضمن القرار توقيع جزاء مالي على شركة الأنظمة الآلية بمبلغ 2000 دينار عن المخالفة الأولى المنسوبة إليها، و 5000 دينار عن المخالفتين الثانية والثالثة المنسوبة إليها للارتباط، و5000 دينار عن المخالفة الرابعة المنسوبة للشركة.
