"الرشيد" ترفع التسهيلات من بنك الإمارات دبي الوطني لـ50 مليون ريال بزيادة مؤقتة

الرياض - مباشر: أعلنت شركة محمد هادي الرشيد وشركاه "الرشيد" عن حصولها على موافقة بنك الإمارات دبي الوطني لزيادة مؤقتة في إجمالي قيمة التسهيلات البنكية الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تم رفع سقف التسهيلات بمبلغ 15 مليون ريال إضافي، ليصل إجمالي التمويل المتاح للشركة إلى 50 مليون ريال، وذلك في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز كفاءة رأس المال العامل ودعم عملياتها التشغيلية المتنامية.

ويأتي هذا الإعلان إلحاقاً لما تم نشره سابقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ 7 مايو/ أيار 2026، والمتعلق بزيادة إجمالي قيمة التسهيلات البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من بنك الإمارات دبي الوطني لتصل إلى 35 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيانها الأخير على "تداول" اليوم الخميس، أنها تسلمت موافقة الجهة الممولة بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 على إجراء زيادة إضافية ومؤقتة في هذه التسهيلات، تهدف بشكل مباشر إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل الالتزامات المالية تجاه الموردين.

ووفقاً للتفاصيل الواردة في الإفصاح، فإن هذه الزيادة البالغة 15 مليون ريال رفعت الحد الإجمالي للتسهيلات من 35 مليون ريال إلى 50 مليون ريال، ومن المقرر أن يستمر العمل بهذا الحد المرتفع حتى تاريخ 31 مايو/ أيار 2027، وبعد انقضاء هذه الفترة الزمنية المحددة، سيعود إجمالي حد التسهيلات الائتمانية إلى مستواه السابق البالغ 35 مليون ريال، مما يعكس مرونة الترتيبات التمويلية التي تسعى الشركة لتفعيلها لمواجهة متطلبات التدفقات النقدية الدورية.

وفيما يخص الآلية التمويلية، تمت الإشارة إلى أن الزيادة الممنوحة سيتم تخصيصها لتمويل المدفوعات المستحقة للموردين باستخدام صيغ التمويل الإسلامي المعتمدة، وتحديداً عبر نظامي التورق والمرابحة، وذلك لمدة تمتد إلى ستة أشهر.

ويعد هذا التوجه جزءاً من استراتيجية الشركة الرامية إلى تحسين إدارة رأس المال العامل وضمان استمرارية سلاسل الإمداد من خلال الوفاء بالالتزامات التعاقدية مع الموردين في المواعيد المحددة، مما يساهم في دعم الأنشطة التشغيلية للشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في السوق.

وعلى صعيد الضمانات المالية المرتبطة بهذا التطور، قامت شركة محمد هادي الرشيد وشركاه بتقديم سند لأمر إضافي لصالح بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة الزيادة الجديدة البالغة 15 مليون ريال كضمان للتمويل الإضافي.

وأكدت الشركة في الوقت ذاته على استمرار سريان كافة الضمانات السابقة التي تم تقديمها عند توقيع اتفاقية التسهيلات الأصلية، مما يعزز من الموقف الائتماني للشركة لدى الجهة الممولة.

كما أكدت الشركة في إفصاحها الرسمي عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية التمويلية، مشددة على أن كافة الإجراءات تمت وفقاً للمعايير المصرفية والتنظيمية المعمول بها.

وأوضحت الشركة أنها لم تواجه أي تأخير في الإعلان عن هذه التطورات مقارنة بالتواريخ المحددة، مؤكدة التزامها الكامل بمبدأ الشفافية والإفصاح الفوري عن أي مستجدات جوهرية قد تطرأ على هذه التسهيلات أو أي أحداث أخرى تؤثر على المركز المالي للشركة في المستقبل.

مباشر وقت الإدخال: 19-Nov-2026 15:08 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 19-Nov-2026 15:08 (GMT)