القاهرة – مباشر: قال محمد عبدالعزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمشرف على سجل الضمانات المنقولة، إن تحديث السجل المصري للضمانات المنقولة يستهدف خدمة القطاع المالي غير المصرفي، وتمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن الأثر المباشر للتحديث يتمثل في تقليل تكلفة التمويل، وخفض زمن التحقق من الضمان، وتقليل المخاطر الائتمانية، وتحسين جودة المعلومات، ودعم الرقابة الاستباقية القائمة على تحليل البيانات، فضلاً عن تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وكشف مساعد رئيس الهيئة، عن وصول القيمة التراكمية للإشهارات بالسجل إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، بما يعكس نمواً غير مسبوق في عدد الإشهارات منذ إطلاقه.
وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، وتعد الضمانات المنقولة أصولاً يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجلاً إلكترونياً مركزياً لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.
