القاهرة- مباشر: كثفت وزارة العمل جهودها لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية العمال والمنشآت، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، ونشر ثقافة الوقاية داخل مواقع العمل والإنتاج، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية.
وأعلنت الوزارة، في بيان، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع أجهزة التفتيش التابعة لمديريات العمل بالمحافظات، نفذت خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2026 حملات تفتيش وإعادة تفتيش على المنشآت للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وشملت الجهود التفتيش على 910 منشآت، إلى جانب إعادة التفتيش على 732 منشأة سبق منحها مهلاً قانونية لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وأسفرت أعمال التفتيش وإعادة التفتيش عن التأكد من استيفاء 197 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بينما تم تحرير محاضر ضد 379 منشأة لعدم الالتزام بالاشتراطات اللازمة.
كما منحت الوزارة مهلًا قانونية لـ 1068 منشأة، نظرًا لجديتها في توفيق أوضاعها واستكمال اشتراطات السلامة، فيما تمت إحالة 41 منشأة إلى مديريات العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع إصدار توصيات بالغلق بحق 23 منشأة في الحالات التي استدعت ذلك.
وفي إطار التعاون مع الجهات الحكومية، شاركت وزارة العمل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 32 لجنة للتفتيش على 87 منشأة صناعية، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة للترخيص.
كما شاركت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في 167 لجنة لتراخيص المحال العامة، تم خلالها المرور على 473 منشأة للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية تمهيدًا لاستكمال إجراءات الترخيص.
وامتدت جهود الوزارة إلى الجوانب الطبية والتوعوية، حيث شارك مفتشو السلامة والصحة المهنية في 8 لجان تحكيم طبي لبحث حالات 148 عاملًا، إلى جانب المشاركة في 6 لجان خماسية شملت 83 حالة لبحث مدى استحقاق العمال للعمل المخفف أو الخروج إلى المعاش وفقًا للقواعد المنظمة.
وفي مجال التوعية، شارك المفتشون في 45 لجنة للسلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنظيم 23 ندوة تدريبية وتوعوية لتعريف العمال بمخاطر بيئة العمل واشتراطات السلامة وطرق الوقاية منها.
كما شاركت الوزارة في 49 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن، شملت المرور على 208 منشآت، في إطار تعزيز التنسيق بين أجهزة الدولة ومتابعة مدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأكدت وزارة العمل أن منظومة السلامة والصحة المهنية لا تقتصر على التفتيش وتطبيق العقوبات، وإنما تعتمد بشكل أساسي على الوقاية والتوعية وتوفيق الأوضاع وتطبيق القانون، بهدف توفير بيئة عمل آمنة، وحماية العمال والمنشآت من مخاطر الحوادث والإصابات، ودعم استدامة العملية الإنتاجية والتنمية الاقتصادية.
