"القومي للأجور": أوضاع عمال القطاع الخاص بمصر ليست بالسوء الذي يصوره البعض

 

القاهرة- مباشر: أكد أسامة حفيلة، عضو المجلس القومي للأجور في مصر، أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، شاملة مختلف أنواع البدلات، جاءت في حدود الإمكانات الاقتصادية المتاحة، رغم أنها لا تلبي تطلعات العمال بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادات جديدة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وأوضح حفيلة، في تصريحات لبرنامج «ويك إند القاهرة» على قناة «الشرق بلومبرغ»، أن أوضاع العمال في القطاع الخاص ليست بالسوء الذي يصوره البعض، لافتًا إلى وجود عاملين يتمتعون بمستوى معيشي جيد ويتقاضون أجورًا تتجاوز الحد الأدنى بكثير.

وأشار إلى أن أي قطاع لم يبدِ تحفظًا على قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهريًا، مؤكدًا عدم وجود تهاون في تطبيق القرار، وأن الشركات التي تحول ظروفها المالية دون الالتزام بالقيمة المقررة يمكنها التقدم بطلب استثناء إلى اللجنة الوزارية المختصة، لدراسة أوضاعها.

وكشف عضو المجلس القومي للأجور أن عدد العاملين بالقطاع الخاص في مصر يبلغ نحو 26.4 مليون عامل، بينهم مليون يعملون بنظام اليومية أو الساعة، بينما الباقون مسجلون بالتأمينات الاجتماعية بموجب عقود عمل ثابتة.

وفي سياق آخر، قال حفيلة إن رئيس مجلس الوزراء وجّه، بناءً على طلب تقدم به، بحصر الجهات التي تحصل رسومًا من المصانع دون وجه حق، بهدف تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي وخفض تكاليف التصنيع المحلي.

مباشر وقت الإدخال: 20-Nov-2026 15:04 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 20-Nov-2026 15:04 (GMT)