القاهرة - مباشر: أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الاستقرار المالي يمثل ركيزة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن السياسات المالية المتوازنة في مصر أسهمت في خفض معدلات الدين والتضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح، خلال مشاركته في القمة الأولى للتمويل بإفريقيا، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة إدارة المالية العامة وتطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويساعد على تحقيق المستهدفات المالية ضمن رؤية اقتصادية متكاملة.
وأشار إلى أن تجربة مصر في مجال التمويل المستدام تفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصادات الإفريقية، لافتاً إلى أن إصدار سندات الاستدامة يسهم في تمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعي الداعمة للاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة تتبنى نهجاً يستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل محلياً ودولياً، بما يساعد على خفض التكلفة وتقليل المخاطر وتعظيم الاستفادة من التمويل الميسر.
وأكد أن هناك برامج ومبادرات جديدة تستهدف زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على أن دمج الاقتصاد غير الرسمي طواعية يمثل أولوية استراتيجية لتوسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من الإمكانات غير المستغلة.
كما أشار إلى أن منتدى الدول المقترضة من شأنه تحسين ظروف التمويل للدول الإفريقية والنامية، بما يعزز تدفقات الاستثمار ويدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
