الرياض - مباشر: أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين) عن صدور حكم قضائي من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بمدينة الرياض، يقضي بافتتاح إجراء التصفية بحق الشركة وفقاً لنظام الإفلاس.
ووفقا لبيان الشركة على "تداول" اليوم الأربعاء، يأتي هذا التطور القانوني الجوهري في أعقاب الطلب المقدم من أحد دائني الشركة، حيث تضمن الحكم تعيين أمين للإشراف على الإجراء ورفع الحجز عن كافة أصول الشركة لتسليمها إليه، مع رفض المحكمة لطلب الشركة المتعلق بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.
وتسلمت الشركة صك حكم المحكمة بتاريخ 30 سبتمبر 2026م، وجاء هذا الحكم بعد جلسة قضائية عقدت في تاريخ 29 سبتمبر 2026م للنظر في الطلب المرفوع ضد الشركة من قبل أحد الدائنين.
وقد اشتمل منطوق الحكم الصادر عن الدائرة التجارية التاسعة على 3 قرارات رئيسية؛ تمثل القرار الأول في الإعلان رسمياً عن افتتاح إجراء التصفية للشركة. وفي الخطوة الثانية، وقررت المحكمة تعيين الأستاذ مرعي عبدالعزيز مرعي العمري أميناً للإجراء، ليتولى ممارسة المهام والصلاحيات والواجبات المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، ورفع الحجز عن كافة أصول الشركة وتسليمها بالكامل إلى الأمين المعين لمباشرة أعمال التصفية.
وأوضح الإفصاح أن الدائرة القضائية لم تقبل الطلب الذي تقدمت به إدارة الشركة المتحدة للتأمين لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، وهو الإجراء الذي كانت الشركة تهدف من خلاله إلى الحفاظ على حقوق المساهمين وضمان استمرارية العمليات التشغيلية عبر جدولة الديون والالتزامات.
وأكدت الشركة أنها بصدد إخضاع الحكم لدراسة قانونية معمقة للوقوف على الحيثيات والأسباب التي استندت إليها المحكمة في قرارها، وتعتزم الشركة بناءً على هذه الدراسة تقديم اعتراض رسمي على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وذلك ضمن المدد النظامية ووفقاً للإجراءات المتبعة في الأنظمة القضائية ذات الصلة، سعياً منها لحماية مصالحها ومصالح مساهميها.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، أفادت الشركة بأنه لا يمكن في الوقت الراهن تحديد الأثر المالي الدقيق لهذا الحكم على مركزها المالي أو نتائج أعمالها.
وأشارت إلى أنها ستلتزم بالإفصاح عن أي تبعات مالية فور تمكنها من تحديدها بشكل دقيق ووفقاً للمتطلبات النظامية المعمول بها في سوق المال.
