الكويت - مباشر: طرحت وزيرة التجارة والصناعة الكويتية الأسبق رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الاقتصادي الكويتي الأول، مبادرة تمكين أسواق الأوراق المالية لرفعها للجهات المعنية في الدولة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وبحسب كونا، قالت أماني بورسلي، في كلمتها اليوم الأربعاء، خلال فعاليات اليوم الثاني لأعمال الملتقى الذي انطلق أمس في الكويت تحت عنوان "تمكين أسواق أوراق المال"، إن المبادرة تهدف إلى إجراء مراجعة جديدة وموضوعية لآثار التطبيق العملي لقانون هيئة أسواق المال واللوائح الصادرة بموجبه.
وطالبت في مبادرتها الأخذ في الاعتبار الملاحظات الفنية والمشاكل التي يعانيها السوق إضافة إلى أزمة التداول وضعف مستويات السيولة وانحسار دور الصناديق وعمل دراسة أكاديمية ميدانية لبحث أسباب الانسحابات وأسباب تراجع السيولة وفتح المجال لعمل استثناءات وفترات انتقالية قابلة للتمديد لبعض القرارات وشروط الإدراج.
ودعت بورسلي كذلك إلى إعادة النظر بقرار الرسوم وعمل دراسة مقارنة للرسوم مع دول المنطقة مع إعادة النظر بقرار "تقسيم البورصة إذ أثر بشكل سلبي على السيولة وجاذبية الشركات".
وقالت إنه من الضروري عمل لجنة مشتركة بين إدارة البورصة وهيئة أسواق المال والجهات الحكومية المعنية والجمعيات المهنية المتخصصة لبحث تشجيع الشركات العائلية على الإدراج والعمل على توعية وتثقيف المستثمرين لأهمية الإدراج في البورصة خاصة الشركات العائلية.
وأشارت إلى أهمية إعادة النظر ببعض القرارات مثل الحوكمة والتمييز بين أحجام الشركات وقاعدة ملاكها وأنواع القطاعات ومراجعة أسباب توقف عمل صانع السوق على الرغم من صدور القرار والعمل على تحفيز معدلات السيولة من خلال الترخيص لأدوات استثمارية متطورة.
وأكدت ضرورة مد قنوات تواصل فعالة بين الأجهزة الرقابية والمشاركين في السوق "لأن البورصة تواجه 3 تحديات رئيسية تتمثل في ضعف مستويات السيولة في السوق وضعف التداول وتراجع عدد الشركات المدرجة وموجة الانسحابات وتراجع القيمة السوقية الرأسمالية".
وعزت تراجع مستويات السيولة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وإيقاف نشاط صانع السوق منذ تأسيس الهيئة حتى تاريخ اصدار ضوابط الترخيص 2018 مع حالة الجمود التي أصابت المتداولين خوفاً من العقوبات وارتفاع حالات الإحالة للنيابة خاصة خلال فترة التشغيل الأولى للجهاز الرقابي وحالة عدم الوضوح في التشريعات الحديثة وتطبيقها.
ولفتت بورسلي إلى أن الشركات المدرجة تراجعت بنسبة 22.3% من 224 إلى 174 شركة مع انسحاب قرابة 51 شركة اختيارياً وإجبارياً.
وذكرت أن ضعف التداول وكلفة العبء التشريعي الذي رفع كلفة الإدراج بين 5000 إلى 50000 ألف دينار ورسوم أخرى مع عدم قدرة بعض الشركات على الالتزام بالمتطلبات الرقابية والتعثر المالي لبعض الشركات هي من بين الأسباب الرئيسية وراء الانسحاب من السوق.
وأوضحت بورسلي أن متوسط قيمة التداول اليومي قبل تأسيس الجهاز الرقابي كانت تتراوح من 126.4 مليون دينار يومياً في 2007 إلى 45.3 مليون دينار كحد أدنى في 2010.
وذكرت أن مستويات قيمة التداول اليومي بعد تأسيس الجهاز الرقابي بلغت 43.3 مليون دينار كحد أعلى و11.6 مليون دينار كحد أدنى في 2016.
وأفادت بأن بورصة الكويت شهدت العديد من الإنجازات أبرزها خضوعها لمشروع الخصخصة وإعادة الهيكلة والرقابة من جهاز مستقل منذ إقرار قانون 7 لعام 2010 وخضوعها لقوانين وضوابط جديدة للترخيص والتنظيم.
وقالت إن هناك 8 إجراءات نوعية شهدتها بورصة الكويت من عام 2010 وحتى الآن تتمثل في الترقية من سوق مبتدئة إلى ناشئة في 2017 بمؤشر فوتسي راسل، وتقسيمه إلى 3 أسوق، وتحويل البورصة إلى شركة مساهمة قابلة للتخصيص.
وأشارت بورسلي إلى أن البورصة تهدف في المقام الأول إلى توفير التمويل للشركات وأداة استثمارية لتنمية الأموال والمساهمة في خفض تكلفة رأس المال.
ويُعقد الملتقى الاقتصادي برعاية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحضور عدد من كبير من الباحثين والمتخصصين ويستعرض في دورته الأولى التي تستمر إلى يوم غدٍ الخميس، التحديات والمعوقات التي تواجه أسواق رأس المال في دول المنطقة وسوق الكويت تحديداً.
ترشيحات:
إتمام صفقة خاصة على سهم "الكويتية السورية" بـ 151 ألف دينار
"أسواق المال" الكويتية تُعلن الخطة الزمنية للمرحلة الثالثة لـ"تطوير السوق"
السوق الأول ببورصة الكويت يرفع شعار "لا للهبوط"
