القاهرة – مباشر: عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية بالجهاز، بحضور مديري الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة مستجدات حالة الأسواق، ومؤشرات توافر السلع، وحركة تداولها وأسعارها.
كما تم استعراض نتائج أعمال الرقابة الميدانية خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع الأسواق ورفع درجة جاهزية الجهاز للتعامل الفوري مع أي مستجدات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو التأثير على استقرار الأسواق.
وأكد ابراهيم السجيني أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة استمرار ضبط الأسواق والمتابعة الميدانية المستمرة لحالة الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية، وما وجه به، من أهمية التواجد الميداني الفعال والتعامل بحسم مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التأثير على استقرار الأسواق.
وأكد أن هذه التوجيهات تمثل إطارًا حاكمًا لعمل الجهاز خلال المرحلة الحالية، وتستوجب استمرار رفع درجة الجاهزية وتعزيز الرقابة الميدانية والرصد المستمر لحركة تداول السلع وأسعارها.
استعرض رئيس الجهاز تقارير المتابعة الميدانية الواردة من الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، والتي تضمنت نتائج الحملات الرقابية خلال الفترة الماضية، ومؤشرات توافر السلع وحركة تداولها داخل الأسواق، ومستويات الأسعار ومدى استقرارها، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية، إلى جانب أبرز الملاحظات والوقائع التي تم رصدها ميدانيًا، وموقف التعامل مع المخالفات والإجراءات القانونية المتخذة حيالها، فضلًا عن معدلات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهاز، بما يتيح تكوين صورة دقيقة ومحدثة عن حالة الأسواق على مستوى الجمهورية.
وتناول الاجتماع كذلك موقف منظومة شكاوى المواطنين ومعدلات الإنجاز، وآليات تسريع وتيرة فحص وحسم الشكاوى، حيث أكد ابراهيم السجيني أن سرعة الاستجابة لشكوى المواطن تمثل جزءًا أصيلًا من منظومة الحماية، ولا تقل أهمية عن ضبط المخالفة ذاتها.
وشدد على مواصلة تطوير آليات العمل بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى، والاستفادة من قرارات مجلس إدارة الجهاز كأداة قانونية فاعلة لحسم الملفات التي تستوجب تدخلًا مؤسسيًا وإنفاذ حقوق المستهلكين، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة، بما يضمن تحقيق أثر فعلي وملموس لصالح المواطن وتعزيز ثقته في منظومة حماية حقوقه.
وأكد رئيس الجهاز أن الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته يمثلان أولوية أساسية في تطوير منظومة العمل، مشددًا على مواصلة البرامج التدريبية المكثفة والمتخصصة التي ينفذها الجهاز لأعضائه بمختلف القطاعات، بما يسهم في الارتقاء بقدراتهم الفنية والقانونية والرقابية، ورفع كفاءة وسرعة فحص الشكاوى وتنفيذ الحملات، وتعزيز قدرتهم على رصد المخالفات والتعامل معها وفقًا لأحكام القانون.
وأشاد رئيس الجهاز بالنتائج الإيجابية التي حققتها الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية في التصدي لممارسات الغش التجاري والتدليس، والتي كشفت عن تنوع أساليب المخالفين.
ووجّه السجيني الإدارات المعنية والأفرع الإقليمية، في ضوء تزايد وتنوع أساليب الغش التجاري، بتكثيف التواجد الميداني وتوسيع نطاق الحملات الرقابية، مع إيلاء المناطق النائية ومترامية الأطراف داخل كل محافظة أولوية خاصة، وعدم اقتصار أعمال التفتيش والمتابعة على الأسواق والمناطق التجارية الرئيسية، بما يضمن تغطية مختلف النطاقات الجغرافية، والوصول إلى مصادر المخالفات واكتشافها في مراحل مبكرة قبل وصول آثارها إلى المستهلك.
كما وجه رئيس الجهاز رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية برفع درجة الجاهزية وتعزيز التواجد والرقابة الميدانية، مع إعطاء أولوية لرصد وضبط ممارسات الغش التجاري والتدليس، ومتابعة حركة تداول السلع وأسعارها، وسرعة التعامل مع أي محاولات للتلاعب بالأسواق.
