الرياض - مباشر: أعلنت شركة دار المركبة لتأجير السيارات، عن إبرام مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة زاد الدولية المحدودة، وهي شركة شخص واحد؛ بهدف الاستحواذ على كامل حصص الشركة بنسبة 100%.
وبحسب بيان الشركة الصادر اليوم الأربعاء على "تداول" تأتي هذه المذكرة كخطوة استراتيجية أولية لتعزيز محفظة الشركة، وتوسيع نطاق أعمالها في القطاع، حيث تم التوقيع في 2 سبتمبر 2026.
وتم تحديد مدة سريان مذكرة التفاهم لستة أشهر تبدأ من تاريخ التوقيع، وهي فترة قابلة للتمديد بموجب اتفاق كتابي بين الطرفين، أو قد تنتهي قبل ذلك في حال تحقق شروط إنهاء المذكرة المنصوص عليها.
وتهدف هذه الفترة الزمنية إلى تمكين الطرفين من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للصفقة المقترحة بشكل دقيق ومعمق.
وبموجب بنود المذكرة، يتلخص الهيكل المبدئي المقترح للصفقة في استحواذ شركة دار المركبة على كامل حصص شركة زاد الدولية المحدودة مقابل إصدار أسهم جديدة في رأس مال شركة دار المركبة.
وسيتم تخصيص هذه الأسهم لصالح الشريك المالك لشركة زاد الدولية عن طريق زيادة رأس مال الشركة المشترية. وأوضح الإفصاح أن تحديد عدد الأسهم المصدرة وسعرها سيتم في مرحلة لاحقة؛ بناءً على نتائج التقييم المالي المستقل الذي سيجريه الخبراء المتخصصون لضمان عدالة التقييم لكافة الأطراف.
وفيما يخص الإجراءات الفنية والمهنية، فقد نصت المذكرة على تخصيص مدة 60 يوماً من تاريخ التوقيع لإتمام الدراسات النافية للجهالة، والتي تشمل الجوانب المالية والقانونية والفنية، وهي مدة قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.
وتهدف هذه الدراسات إلى التحقق من كافة البيانات والمراكز المالية للشركة المستهدفة قبل المضي قدماً في توقيع الاتفاقيات الملزمة.
وعلى صعيد الاستشارات المهنية، أفادت شركة دار المركبة بأنه لم يتم تعيين مستشار مالي لهذه المرحلة حتى تاريخ الإعلان، إلا أن الشركة ستباشر قريباً تعيين المستشارين الماليين والقانونيين والمقيمين المستقلين اللازمين لاستكمال متطلبات الصفقة.
كما تضمنت المذكرة بنوداً قياسية تنظم سرية المعلومات المتبادلة بين الطرفين خلال فترة المفاوضات.
وتخضع عملية الاستحواذ المقترحة لسلسلة من الموافقات التنظيمية والرقابية الصارمة لضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتشمل هذه الموافقات موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة دار المركبة على زيادة رأس المال وتخصيص الأسهم الجديدة، بالإضافة إلى قرار الشريك المالك لشركة زاد الدولية.
كما تتطلب الصفقة الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وعدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة في حال استلزم الأمر ذلك، إلى جانب أي تراخيص إضافية من الجهات ذات العلاقة.
وأكدت الشركة، في إفصاحها عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة، مشددة على التزامها باتباع كافة الإجراءات النظامية للوصول إلى الاتفاقية النهائية الملزمة. كما تعهدت الشركة بإطلاع المساهمين والجمهور على أي تطورات جوهرية تطرأ على مسار هذه الصفقة في حينها، التزاماً بمبادئ الشفافية والإفصاح المعمول بها في السوق المالية.
