الرياض - مباشر: كشفت شركة درب السعودية الاستثمارية "درب السعودية" عن مستجدات جوهرية تتعلق بمسار القضية المقامة ضد أعضاء مجلس إدارتها السابقين، والذين تولوا مهامهم خلال الدورة الممتدة من 10 فبراير/ شباط 2010 وحتى 9 فبراير/ شباط 2013.
وأعلنت الشركة عن صدور قرارات قضائية بموجب المادة 46 من نظام التنفيذ ضد 6 من الأعضاء السابقين، وذلك في إطار المطالبة بتعويض مالي قدره 100 مليون ريال، يتم سداده بالتضامن والانفراد، نفاذاً للقرار النهائي الصادر عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الثلاثاء، أنها تسلمت إفادة رسمية من مستشاريها القانونيين، شركة أحمد بن عثمان الحقيل وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، وتحديداً من المحامين أحمد بن عثمان الحقيل، وعبد الإله بن عبد الله الشهيل، وسعد بن فهد الخنفري؛ وتضمنت هذه الإفادة تطورات إجرائية حاسمة في ملف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشركة ضد مسؤوليها السابقين.
وتعود جذور هذه القضية إلى دعوى مرفوعة أمام هيئة السوق المالية، وتحديداً لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، حيث طالبت الشركة بتعويضات مالية ضخمة نتيجة تجاوزات أو أخطاء مرتبطة بفترة عمل المجلس السابق قبل أكثر من عقد من الزمان، وقد تكللت هذه الجهود القانونية بصدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف، وهو ما نقل القضية من مرحلة التقاضي إلى مرحلة التنفيذ الجبري.
ووفقاً للإفصاح المنشور، فقد صدرت قرارات بموجب المادة 46 من نظام التنفيذ في 6 طلبات تنفيذية مقدمة أمام محكمة التنفيذ بمدينة الرياض، وتعد المادة 46 من الأدوات القانونية الصارمة التي تمنح قاضي التنفيذ صلاحيات واسعة لضمان استرداد الحقوق، وتشمل هذه الصلاحيات إجراءات مثل منع المنفذ ضدهم من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية، والإفصاح عن الأموال القائمة وما يرد مستقبلاً وحجزها، وغيرها من التدابير التي تهدف إلى الضغط على المدينين للوفاء بالتزاماتهم المالية المقررة قضائياً.
ويأتي هذا الإعلان إلحاقاً لما تم نشره سابقاً على موقع تداول السعودية في 23 يوليو/ تموز الجاري، حيث تلتزم الشركة بمبدأ الشفافية وإطلاع المساهمين على كافة التطورات التي قد تؤثر على المركز المالي للشركة أو مسار استرداد حقوقها القانونية.
وأكدت الشركة أن فريقها القانوني يتابع بدقة كافة إجراءات التنفيذ لضمان تحصيل المبالغ المحكوم بها، مشيرة إلى أن المطالبة قائمة على أساس التضامن والانفراد بين الأعضاء المذكورين، مما يعزز من فرص الشركة في تحصيل المبلغ كاملاً من أي من الأطراف المدانة.
وفيما يتعلق بالتكاليف المرتبطة بهذا الحدث، أشارت الشركة إلى استمرارها في رصد ومتابعة أي تكاليف إضافية قد تطرأ، مع الالتزام بالإفصاح الدوري عن أي تغييرات جوهرية في هذا الصدد.
ويعد هذا التحرك القانوني جزءاً من استراتيجية الشركة لحماية أصولها وتعظيم حقوق المساهمين عبر ملاحقة التجاوزات السابقة واسترداد الأموال التي تقرر قضائياً أحقية الشركة بها.
