"فيتش" ترفع تصنيف "بيتك" إلى "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة

الكويت – مباشر: رفعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف قدرة بيت التمويل الكويتي "بيتك" على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل إلى درجة "A"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيف القدرة على الاستمرار إلى "bbb"، وتصنيف الدعم الحكومي إلى "a+".

وأوضح البنك في إفصاح لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء، أن الوكالة رفعت تصنيف قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل باستثناء الدعم الحكومي إلى "F2"، فيما أبقت على تصنيف الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل عند "F1".

الأهمية النظامية تدعم ترقية التصنيف

يعكس رفع تصنيف الالتزامات طويلة الأجل والدعم الحكومي وجهة نظر "فيتش" بأن الأهمية النظامية لبيت التمويل الكويتي بالنسبة للكويت أصبحت مرتفعة للغاية، في ضوء توسع حجم البنك وسجله التشغيلي عقب الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد.

ويستحوذ "بيتك" حالياً على نحو ثلث أصول القطاع المصرفي الكويتي، كما يؤدي دوراً محورياً في الاقتصاد، مدعوماً بروابطه التجارية والاستراتيجية الوثيقة مع الدولة.

وتستند تصنيفات قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته إلى احتمالات حصوله على دعم من السلطات الكويتية، التي تمتلك القدرة والاستعداد لدعم البنوك المحلية، بصرف النظر عن حجمها أو هيكل تمويلها أو نسبة الملكية الحكومية فيها؛ وذلك في ضوء سجل الدولة في دعم القطاع المصرفي والحفاظ على استقرار السوق وثقته.

توسع الأعمال يعزز مكانة البنك عالمياً

وعزت "فيتش" رفع تصنيف القدرة على الاستمرار إلى تحسن ملف أعمال بيت التمويل الكويتي، مع الأخذ في الاعتبار نجاح دمج البنك الأهلي المتحد وتوسع الحضور التشغيلي محلياً ودولياً، إلى جانب الحفاظ على مؤشرات مالية سليمة.

ويُعد بيت التمويل الكويتي أكبر مجموعة مصرفية في الكويت على أساس مستقل، ومزوداً رائداً لخدمات التمويل الإسلامي للأفراد والشركات؛ إذ يستحوذ على نحو 30% من سوق تمويل الأفراد المحلي، ويتصدر قطاع التمويل الإسكاني.

كما تمنحه شركاته التابعة في تركيا والبحرين ومصر والمملكة المتحدة انتشاراً جغرافياً واسعاً بين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي؛ ليصبح ثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم، بإجمالي أصول يبلغ 142 مليار دولار.

وترى الوكالة أن سجل البنك في دمج "الأهلي المتحد" ونمو إيراداته بوتيرة تفوق نظراءه المحليين يدعمان تقييم ملف أعماله، في حين يظل التوسع الدولي في أسواق مرتفعة المخاطر عاملاً مقيداً للتصنيف.

ربحية تشغيلية عالية 

بلغت الأرباح التشغيلية السنوية للبنك 4.3% من الأصول المرجحة بالمخاطر، أو 2.4% من متوسط إجمالي الأصول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنةً بنحو 3.9% و2.3% على التوالي خلال عام 2025، وهي مستويات تعد الأعلى بين البنوك الكويتية.

وتستند هذه الربحية إلى هوامش التمويل المرتفعة في الأسواق عالية المخاطر، والنمو القوي لإيرادات الرسوم، فضلاً عن تسجيل البنك أدنى نسبة تكلفة إلى الإيرادات في القطاع المصرفي الكويتي عند 33%؛ وفق حسابات "فيتش"، مقابل متوسط للقطاع يبلغ 40%.

وفي المقابل، يأتي جزء متزايد من أرباح البنك من السوق التركية؛ وهو ما قد يضيف قدراً من التذبذب إلى النتائج.

جودة الأصول مقابل المخاطر

بلغت نسبة تمويلات المرحلة الثالثة لدى البنك 2.5%، وتمويلات المرحلة الثانية 11.4% بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنةً بمتوسطين للقطاع المصرفي الكويتي عند 1.7% و7% على التوالي.

وعزت الوكالة ارتفاع النسبتين مقارنةً بمتوسط القطاع بصورة أساسية إلى عمليات البنك في تركيا، مشيرةً إلى أن ارتفاع شهية المخاطر مقارنةً بنظرائه المحليين يمثل أحد العوامل التي توازن نقاط القوة في ملفه الائتماني.

رسملة كافية رغم ضغوط الأصول غير الملموسة

بلغ معدل حقوق المساهمين من الشريحة الأولى (CET1) لدى بيت التمويل الكويتي 13.2% بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ويرتفع إلى 15.4% عند احتساب أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام بعد خصم توزيعات الأرباح؛ نظراً لاستبعاد الجهات الرقابية في الكويت الأرباح المرحلية من هذا الاحتساب.

ويستفيد البنك، بصفته مؤسسة مصرفية إسلامية، من خفض الأوزان النسبية للمخاطر الائتمانية بنسبة 50% للتمويلات الممولة من حسابات الاستثمار؛ بما يوفر دعماً لمعدل حقوق المساهمين من الشريحة الأولى يتراوح بين 350 و400 نقطة أساس بنهاية الفترة.

في المقابل، تضغط الأصول غير الملموسة على قاعدة رأس المال؛ إذ تمثل 38% من حقوق المساهمين باستثناء صكوك الشريحة الأولى الإضافية، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى الشهرة الناتجة عن الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد.

وبلغت نسبة حقوق المساهمين الملموسة إلى الأصول 9.5%، مقارنةً بمتوسط للقطاع عند 10%، فيما تحظى رسملة البنك بدعم من التوليد الداخلي لرأس المال ووفرة مخصصات الخسائر.

قاعدة تمويل قوية ومؤشرات سيولة مستقرة

يستند هيكل التمويل لدى بيت التمويل الكويتي إلى امتلاكه الحصة الأكبر من ودائع الأفراد بين البنوك الكويتية؛ إذ تمثل 58% من الودائع الاستهلاكية بنهاية النصف الأول من عام 2026؛ مدعومة بارتفاع نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 45% بنهاية الربع الثالث من العام.

وبلغت نسبة إجمالي التمويل إلى الودائع الاستهلاكية 89%، وصافي نسبة التمويل المستقر 121%، فيما سجلت نسبة تغطية السيولة 137%، متجاوزة الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية بهامش واسع، كما غطت الأصول السائلة عالية الجودة 18.5% من ودائع العملاء بنهاية الربع الثالث من عام 2026.

وسجل بيت التمويل الكويتي ربحاً في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 523.36 مليون دينار، مقارنةً بـ 492.69 مليون دينار ربح الفترة نفسها من العام المنصرم، بزيادة .%6.2

مباشر وقت الإدخال: 17-Nov-2026 10:07 (GMT)
مباشر تاريخ أخر تحديث: 17-Nov-2026 10:25 (GMT)