الرياض- مباشر: أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن صدور إعلان إلحاقي بخصوص دعوة مجلس إدارتها للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشرة، حيث قامت الشركة بإرفاق تقرير الفحص المحدود الصادر عن المراجع الخارجي باللغة الإنجليزية، والمتعلق بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وتحديداً ما يخص اتفاقية المشروع المشترك مع شركة أرامكو السعودية لتطوير واستغلال الثروات المعدنية في منطقة الدرع العربي.
يأتي هذا الإعلان إلحاقاً لما تم نشره على موقع تداول السعودية بتاريخ 22 سبتمبر 2026م، حيث تضمن التحديث الجديد تزويد المساهمين بتقرير التأكيد المحدود الصادر عن شركة ديلويت آند توش وشركاهم، المحاسبون والمراجعون القانونيون، والذي قام بإعداده المحاسب القانوني تميم بن عبدالله الحاوي.
ويهدف هذا التحالف الاستراتيجي إلى تأسيس شركة متخصصة برأس مال أولي يبلغ 197.50 مليون ريال ، حيث تمتلك شركة معادن الحصة الحاكمة بنسبة 51%، ما يعادل مساهمة أولية قدرها 100.725 مليون ريال ، بينما تبلغ حصة شركة أرامكو السعودية 49% من رأس المال.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية وإطلاع الجمعية العامة للمساهمين على كافة التفاصيل الفنية والرقابية المرتبطة بالتعاقدات الكبرى للشركة.
وتتمحور البنود الجوهرية في جدول أعمال الجمعية حول إبلاغ المساهمين بتفاصيل اتفاقية المشروع المشترك التي تم توقيعها بين معادن وأرامكو السعودية 2 أغسطس 2026.
وعلاوة على رأس المال التأسيسي، كشف الإفصاح عن إمكانية توفير تمويل إضافي محتمل للشركة المزمع تأسيسها يصل إلى 1.807 مليار ريال ، وذلك لدعم العمليات التشغيلية والتوسعية في استكشاف وتطوير الثروات المعدنية الكامنة في الدرع العربي، وهو ما يعكس حجم الطموحات المعقودة على هذا المشروع في تعزير قطاع التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية.
وفي إطار الحوكمة والالتزام بنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132)، تضمن الإفصاح تفاصيل المصالح غير المباشرة لأعضاء في مجلس الإدارة. حيث تم الإشارة إلى وجود مصلحة لكل من ياسر بن عثمان الرميان، بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركتي معادن وأرامكو، ومحمد بن يحيى القحطاني، بصفته عضواً في مجلس إدارة معادن وأحد كبار التنفيذيين في شركة أرامكو.
وقد أكدت الشركة التزام الأعضاء المعنيين بالإفصاح عن مصالحهم لمجلس الإدارة وفقاً للأنظمة المتبعة.
كما استعرض الإعلان قائمة أعضاء مجلس الإدارة الذين سيحضرون الجمعية، والذين يمثلون مزيجاً من الخبرات التنفيذية والمستقلة، بما في ذلك نائب رئيس المجلس خالد بن صالح المديفر، والرئيس التنفيذي روبرت ويلت، بالإضافة إلى نخبة من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين، لضمان ممارسة الدور الرقابي والتشريعي للجمعية العامة بما يحقق مصالح المساهمين.
