عُمان - مباشر: أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية تحديثًا جديدًا على آلية سداد الرسوم عبر "منصة عُمان للأعمال"، يتيح للمستفيدين تقديم طلبات بعض الخدمات مقابل رسوم رمزية أولية، على أن يتم استيفاء الرسوم المتبقية بعد استكمال إجراءات المعاملة والموافقة عليها.
ويشمل التعديل خدمات السجل التجاري والوكالات التجارية، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستخدم وتقليل الأعباء المالية المسبقة عند تقديم الطلبات.
وقال مدير عام التخطيط والمتحدث الرسمي ورئيس فريق التحول الرقمي بالوزارة، مبارك بن محمد الدوحاني، وفق وكالة الأنباء العُمانية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج مستمر لتطوير الخدمات الحكومية انطلاقًا من احتياجات المستثمرين وأصحاب الأعمال، مع التركيز على تبسيط الإجراءات قبل رقمنتها وتطويرها إلكترونيًا.
وأضاف أن الوزارة تواصل مراجعة رحلة المستفيد والعمل على تقليص الخطوات المطلوبة وتعزيز التكامل الرقمي مع الجهات ذات العلاقة، بما يرفع كفاءة الخدمات ويسهم في تحسين بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
وأظهرت مؤشرات منصة عُمان للأعمال استمرار التوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2026 نحو 963.55 ألف معاملة.
كما سجلت المنصة إصدار 35.91 ألف سجل تجاري جديد خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة إلى 470.52 ألف سجل.
وبلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة 756 وكالة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ليصل إجمالي الوكالات التجارية المسجلة إلى 2682 وكالة، إضافة إلى إصدار 106.58 ألف ترخيص تلقائي.
من جانبه، أوضح رئيس قسم التوثيق والمصادقات بأمانة السجل التجاري وعضو فريق التحول الرقمي، حميد بن حمد البراشدي، أن إعادة تصميم آلية الدفع جاءت بعد مراجعة شاملة لإجراءات خدمات السجل التجاري والوكالات التجارية بهدف تبسيطها وتحسين تجربة المتعاملين.
وأشار البراشدي، إلى أن النظام الجديد يسمح للمستفيد ببدء معاملته عبر سداد مبلغ رمزي فقط عند تقديم الطلب، بدلاً من دفع كامل الرسوم الإدارية ورسوم الخدمة منذ البداية، على أن تُستوفى الرسوم المستحقة بعد استكمال المعاملة.
وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتوسيع نطاق الأتمتة وزيادة الخدمات والتراخيص التلقائية، بما يحد من التدخلات اليدوية ويُسرّع إنجاز المعاملات ويعزز جودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال.