أبوظبي- مباشر: وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً "قابلة للتمديد لعشرة أعوام أخرى" مع سلطة موانئ لواندا لتحديث وتشغيل محطة لواندا متعددة الأغراض في أنجولا.
وأوضحت مجموعة موانئ أبوظبي، أنه بموجب الاتفاقيات مع كل من "يونيكارغاز" و"مالتي باركيز"، وهما شركتا خدمات لوجستية ونقل رائدتين في أنغولا، استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على نسبة 81 بالمائة في مشروع مشترك سيتولى تشغيل المحطة، وعلى نسبة 90 بالمائة في مشروع مشترك آخر سيقدّم الخدمات إلى المحطة وإلى سوق الخدمات اللوجستية الأنجولية بشكل عام.
وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي باستثمار 251 مليون دولار لتحديث المحطة وتطوير مركز الخدمات اللوجستية، على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة 2024-2026، مع إمكانية زيادة قيمة الاستثمار إلى 379 مليون دولار أمريكي على امتداد فترة الامتياز ورهنا بالطلب في السوق، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ويعد ميناء لواندا البوابة البحرية الرئيسية على امتداد سواحل أنغولا، ويضطلع بدور رئيسي في دعم الاقتصاد المحلي لأنغولا، حيث يقوم بمناولة أكثر من 76 بالمائة من الحاويات والبضائع العامة في البلاد.
كما يتمتع بموقع مميز يتيح له استيعاب فرص النمو المتوقعة في أحجام مناولة الحاويات في البلاد، والتي من المتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي متوسط قدره 3.3 بالمائة خلال العقد المقبل.
ويعد الميناء أحد المراكز الرئيسية لخدمات إعادة الشحن في منطقة وسط غرب إفريقيا، حيث يتم من خلاله رفد التجارة البحرية في البلدان غير الساحلية، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.
وقال ريكاردو دي أبريو، وزير النقل الأنغولي: "يعد ميناء لواندا البوابة البحرية الرئيسية لأنغولا ومركزاً حيوياً لرفد التجارة وتعزيز الاقتصاد في المنطقة ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي، في إطار شراكة أوسع مع عدد من أصحاب العلاقة".
وأضاف: "نحن على استعداد لتحويل الميناء إلى منشأة حديثة متعددة الأغراض من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا اللوجستية وتحفيز نمونا الاقتصادي على امتداد منطقة وسط غرب إفريقيا".
من جانبه، قال محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي": "يأتي توقيع هذه الاتفاقيات اليوم مع شركائنا الأنغوليين، تنفيذاً للاتفاقية الإطارية التي وقعتها المجموعة العام الماضي مع الحكومة الأنغولية، التي نهدف من خلالها إلى تطوير المحطة متعددة الأغراض إلى جذب أعمال خطوط الشحن العالمية الرائدة وتقديم أعلى مستويات الكفاءة وجودة الخدمة، ما يعود بالنفع الكبير على اقتصادات بلداننا وشركائنا وأصحاب العلاقة والمتعاملين".
ووفقاً لبنود اتفاقية الامتياز، سيُجري المشروع المشترك تحديثاً كبيراً على المحطة الحالية متعددة الأغراض لتتحول إلى محطة لمناولة الحاويات والمركبات، وستتوسع منطقة الامتياز من 178 ألف متر مربع لتصل إلى 192 ألف متر مربع.
ومن المقرر الانتهاء من إعادة تطوير المحطة في الربع الثالث من عام 2026، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة أحجام مناولة الحاويات من 25 ألف حاوية نمطية لتصل إلى 350 ألف حاوية نمطية، وزيادة أحجام مناولة المركبات لتصل إلى أكثر من 40 ألف مركبة.
وخلال مرحلة إعادة التطوير التي ستستغرق ثلاثة أعوام، سيتم نقل عمليات مناولة حاويات المحطة إلى رصيف قريب، في حين سيتم نقل أحجام المناولة الزائدة إلى مستودع الحاويات الداخلي "فيانا" التابع لشركة "مالتي ماركيز"، ما سيسهم في خفض آثار عمليات التطوير على أنشطة المتعاملين.
علاوة على ذلك، سيوفر المشروع المشترك الآخر للمجموعة مع يونيكارغاز خدمات لوجستية متكاملة وخدمات شحن للمتعاملين المحليين والإقليميين والدوليين.
وسيقوم المشروع المشترك الذي ستشغله شركة نواتوم للخدمات اللوجستية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بإدارة حركة الحاويات إلى "مستودع فيانا" وتوفير النقل قصير وطويل المدى بالشاحنات عبر أراضي أنغولا والبلدان المجاورة، مستفيدة من خبرتها العالمية الواسعة وبنيتها التحتية وشبكاتها اللوجستية ومن المعرفة والقدرات والأصول المحلية التي يتمتع بها فريق يونيكارغاز.
كما ستتولى نواتوم على وجه التحديد أنشطة الإدارة والتشغيل لأسطول شاحنات يونيكارغاز الحالي والمواقع اللوجستية المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء أنغولا.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل على تعزيز كفاءة الأعمال من خلال الاستثمار في آلات جديدة، وشاحنات مبردة ومسطحة، وتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها للتوصيل بسلاسة عبر المنظومة الرقمية لشركة نواتوم للخدمات اللوجستية، وبالتالي توفير سلسلة توريد كاملة وشاملة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وتدرس مجموعة موانئ أبوظبي من خلال القطاع البحري والشحن التابع لها، الفرص المتاحة لدعم قطاع العمليات البحرية في أنغولا والقطاعات الأخرى ذات الصلة، ونشر الأصول التي تشمل السفن التي توفر مساكن لطواقم العمل البحرية، وعبارات الركاب، وسفن الإمداد للمنصات البحرية، وغيرها من المراكب البحرية والبنية التحتية ذات الصلة.
يذكر أن التعداد السكاني لجمهورية أنغولا يبلغ 34.5 مليون نسمة، وينمو بمعدل 3.2 بالمائة، وتمتلك أنغولا سادس أكبر اقتصاد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 74 مليار دولار أمريكي، ولديها سوق محلية كبيرة تتطلب تدفق كميات كبيرة من البضائع.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
