القاهرة - مباشر: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بياناً رسمياً بشأن مستجدات موقف شركة بريميير هيلثكير جروب ودعوة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 25 أغسطس 2026.
وبحسب بيان الرقابة المالية اليوم؛ تضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ما يلي:
عدم اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بنظر طلب التصالح المقدم من المساهم محمود أحمد محمود لاشين والأطراف المرتبطة، وذلك لارتباط الوقائع باتهامات تتعلق بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، وهي وقائع تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة وفقاً لأحكام المادة (16) من القانون رقم 10 لسنة 2009.
وخاطبت الهيئة الجهة الإدارية لاتخاذ ما تراه لازماً بإلزام الشركة باستيفاء متطلبات التصويت الإلكتروني المنصوص عليها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 150 لسنة 2022، مع نشر استدراك للدعوة قبل انعقاد الجمعية للمدة القانونية لتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم القانونية على نحو يحقق المساواة والشفافية.
وعدم تمكين المساهم محمود أحمد محمود لاشين ومجموعته المرتبطة من التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة، وعدم احتساب أصواتهم ضمن النصاب اللازم لاعتمادها، تنفيذاً لأمر المنع من التصرف الصادر من النيابة العامة (إدارة التحفظ على الأموال) بتاريخ 13 أكتوبر 2025، والبالغ إجمالي نسبتهم نحو 32% تقريباً، وذلك حفاظاً على سلامة إرادة الجمعية العامة وحماية لحقوق باقي المساهمين وتجنباً لتعارض المصالح.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة ما يسفر عنه انعقاد الجمعية العامة المقرر انعقادها في 25 أغسطس 2026، متخذة ما يلزم من إجراءات رقابية وقانونية في حدود اختصاصاتها حال ثبوت أية مخالفات، بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين ويعزز الثقة في سوق رأس المال المصري.
