أبوظبي ـ مباشر: قالت مجموعة الإمارات للاتصالات "إي آند" إن المفوضية الأوروبية بدأت تحقيقاً لتقييم عملية استحواذ مجموعة "إي آند" لأصول "بي بي أف تـيليكوم" بموجب "لائحة الدعم الأجنبي".
وأوضحت "إي آند" في بيان، أن قرار المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق متعمق "خطوة إجرائية" لا تحكم مسبقاً على نتيجة التحقيق.
وأضافت: تبقي مجموعة إي آند ملتزمة تماماً بالصفقة بهدف إكمالها قبل نهاية العام.
وأكدت أنها تواصل إجراء مناقشات بناءة مع المفوضية الأوروبية وتعمل بشكل تعاوني من أجل الانتهاء من مراجعة لائحة الدعم الأجنبي التي تجريها المفوضية.
وكانت "إي آند" قد وقعت مطلع أغسطس الماضي، اتفاقية الزامية مع مجموعة "بي بي إف" للاستحواذ على حصة 50% + 1 حصة اقتصادية في أصول شركات الاتصالات بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية للشبكات لمجموعة "بي بي إف" في كل من بلغاريا، والمجر، وصربيا، وسلوفاكيا.
وقالت المجموعة إن الصفقة التي تبلغ قيمتها الأولية 2.15 مليار يورو، تستهدف توسيع أعمالها بقوة داخل السوق الأوروبي.
وكشف تقرير حديث نشرته وكالة بلومبرج أن استحواذ مجموعة الإمارات للاتصالات (e&)، على أصول مجموعة "بي بي إف" للاتصالات التشيكية مقابل 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار)، يواجه أول تحقيق بموجب قانون الدعم الأجنبي الذي وضعه الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن لديها "مؤشرات كافية" على أن المجموعة تلقت إعانات حكومية يمكن أن تعيق المنافسة العادلة في الكتلة المكونة من 27 دولة؛ وفق الوكالة.
وأشارت الهيئة التنظيمية في الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الأموال ربما منحتها تفوقاً على منافسيها في صفقة الاستحواذ على شركة الاتصالات "بي بي إف" في بلغاريا والمجر وصربيا وسلوفاكيا.
وذكرت الوكالة أن لدى الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي مهلة حتى 15 أكتوبر القادم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحظر عملية الاستحواذ المخطط لها، أو الموافقة على الصفقة.
وارتفعت أرباح مجموعة الإمارات للاتصالات، في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7 بالمائة على أساس سنوي إلى 2.33 مليار درهم (0.27 درهم/للسهم)، مقارنة بـ2.19 مليار درهم (0.25 درهم/ للسهم) في الربع المقارن من 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
