مباشر: أعلنت البحرين، ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة، تطوير خدمة "طلب استيراد مواد كيميائية" لتصبح خدمة رقمية متكاملة، تتيح للمستفيدين التقدم بطلبات ترخيص استيراد المواد الكيميائية وغازات التبريد إلكترونيًا، بما يضمن تقييم آثارها البيئية قبل إصدار الموافقات، ويعزز الرقابة على استيراد وتداول هذه المواد.
وأوضح المجلس، أن الخدمة المطورة أصبحت متاحة إلكترونيًا بالكامل، وشمل تطويرها تقليص عدد خطوات التنفيذ، وأتمتة إجراءات التحقق من بيانات الطلبات وربطها بالبيانات التنظيمية ذات الصلة، إلى جانب خفض عدد المستندات المطلوبة، وتحسين تجربة المستخدم، وتقليص مدة إنجاز الخدمة من 20 يوم عمل إلى 5 أيام، وفقا لوكالة أنباء البحرين"بنا"، اليوم الخميس.
وأكدت الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، آمنة حمد الرميحي، أن تطوير الخدمة يأتي ضمن تبني المجلس حلولًا رقمية مبتكرة تسهم في رفع دقة مراجعة الطلبات، وتتبع المواد الكيميائية المستوردة والكميات المصرح بها وأغراض استخدامها والجهات المستوردة، فضلًا عن الحد من الأخطاء الإجرائية، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات البيئية والتشريعات الوطنية، ودعم أعمال التفتيش والرقابة.
وأضافت، أن تطوير الخدمة يعكس حرص المجلس على تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتقليل الوقت والجهد على المؤسسات، ورفع كفاءة منظومة العمل، بما يدعم جودة البيانات اللازمة لاتخاذ القرار وإعداد التقارير الوطنية، ويوفر تجربة خدمية أكثر كفاءة للمستفيدين.
وأشار المجلس، إلى أن تطوير الخدمة يأتي ضمن جهود الحكومة البحرينية لإعادة هندسة الخدمات الحكومية، حيث تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، وإعادة هندسة 800 خدمة في مختلف القطاعات، استنادًا إلى مقترحات المستفيدين وملاحظات المستثمرين وتقارير تقييم الخدمات، دعمًا لمسار التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
