من: هبة الكردي
القاهرة – مباشر: تثقل الرسوم الجديدة التي فرضتها الحكومة الليبية على الشاحنات المصرية التي تدخل أراضيها كاهل شركات مواد البناء، باعتبارها السوق الرئيسي للتصدير لتلك الشركات.
وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، فرضت ليبيا رسوماً بقيمة 544 دولاراً على الشاحنات المصرية التي تدخل حدودها، و270 دولاراً على الشاحنات المغادرة، وذلك بعد فرض مصر رسوماً على البضائع الداخلة إلى ليبيا.
ويرى محللو مواد البناء لـ"مباشر"، أن الرسوم الليبية الجديدة تثقل كاهل السوق التصديري لمواد البناء خاصة شركات الأسمنت والسيراميك.
رسوم تُثقل كاهل الشركات
قالت المحلل المالي في بحوث شعاع مي عبدالعزيز، إن الرسوم الليبية الأخيرة على الشاحنات المصرية ستجعل صادرات مصر من مواد البناء إلى ليبيا أقل ربحية.
وأضافت المحلل المالي، أن الرسوم الجديدة ستثقل كاهل السوق التصديري لمواد البناء.
وتابعت: العبء الثقيل الذي سيقع على عاتق مصدري الأسمنت والسيراميك سيجل الأمر أكثر صعوبة على المصدرين الأكبر وزناً مثل العربية للأسمنت والسويس للأسمنت وريماس والجوهرة وليسيكو مصر.
وقال وجيه بسادة الرئيس التنفيذي لشركة سيراميكا ألفا، إن قرار الزيادة سيرفع تكلفة النقل على صادرات السيراميك بنسبة تتراوح بين 5-10 بالمائة مما سيزيد الضغط على صادرات السيراميك ولكن الضغط سيزيد وإن كان بدرجات متفاوتة على جميع مواد البناء بما في ذلك الأسمنت.
وأوضحت المحل المالي في شعاع أنه من غير المتوقع أن تتأثر أحجام التصدير؛ حيث إن السوق الليبي يعد السوق الرئيسي للتصدير بالنسبة للأسمنت والسيراميك في مصر، لافتة إلى أنه بعد فرض الرسوم سيتم تقليص هوامش أرباح الشركة بشكل كبير.
العربية للأسمنت
وتعد شركة العربية للأسمنت أبرز المتضررين من تلك الرسوم.
من جانبها، أوضحت محلل شعاع، أن هامش التصدير لدى شركة العربية للأسمنت سينخفض إلى النصف بموجب القرار، موضحة أن ذلك التأثير سيكون أقل حدة إذا قامت الشركة بزيادة أسعار التصدير بمقدار دولار لكل طن وذلك كتدبير للتقليل من تكلفة التصدير الإضافية والبالغة 2.5 دولار لكل طن من صادراتها إلى ليبيا.
ولفتت إلى أن صادرات ليبيا تمثل 9 بالمائة من إجمالي مبيعات العربية للأسمنت في النصف الأول من العام الجاري ونحو 13 بالمائة من إجمالي إيراداتها.
تأثير محدود
يرى محلل مواد البناء في بحوث برايم أن تأثير تلك الزيادة في الرسوم ينعكس على شركات قطاع الأسمنت فقط، مؤكداً على عدم تأثر شركات الحديد واللألومنيوم من القرار.
وأوضح شادي العفيفي أن التأثير سيكون طفيف على شركات الأسمنت، مشيراً إلى أن شركة العربية للاسمنت ستكون من المتضررين من القرار لاعتمادها على التصدير لليبيا.
وأكد العفيفي أن التأثير سيكون محدود بقيمة 2.5 دولار للطن لافتاً إلى ان صادرات الشركة تمثل نحو 9 بالمائة من مبيعاتها" مما يؤكد ضعف التأثير".
وقال محلل مواد البناء إنه من المتوقع أن تواصل شركة العربية للاسمنت استراتيجيتها للتصدير إلى ليبيا باعتبارها السوق الرئيسي لها حتى يتم تحقيق خسائر.
ولفت المحلل إلى أن ليبيا تهدف من ذلك القرار حماية الصناعة المحلية لديها بعد بدء نشاط مصنع الهواري أكبر مصانع الاسمنت في ليبيا في مارس / أيار 2019.
وأشار إلى أن صادرات العربية للأسمنت تمثل 50 بالمائة من صادرات مصر للأسمنت.
ترشيحات:
