عُمان - مباشر: واصلت الموانئ في سلطنة عُمان تعزيز أدائها التشغيلي خلال الأشهر الـ 10 الأولى من عام 2026، مسجلة نمواً لافتاً في حركة البضائع والسفن والحاويات والمركبات؛ بما يدعم مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
وقال وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، المهندس خميس بن محمد الشماخي؛ وفق وكالة الأنباء العُمانية، إن المنافذ البحرية لعبت دوراً رئيسياً في حركة التجارة الخارجية للسلطنة، حيث استحوذت خلال الفترة من يناير / كانون الثاني إلى أغسطس / آب الماضي على نحو 37 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات والواردات والسلع المعاد تصديرها، كما شكلت 88 بالمائة من قيمة الصادرات، و55 بالمائة من الواردات، و40 بالمائة من السلع المعاد تصديرها.
وأوضح أن الموانئ والأرصفة البحرية حققت نمواً في مختلف مؤشرات الأداء خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر / تشرين الأول الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025؛ مدفوعة بزيادة أنشطة المناولة والخدمات اللوجستية.
وبحسب البيانات، ارتفع حجم البضائع المتداولة بالموانئ والأرصفة البحرية بنسبة 76.1 بالمائة ليصل إلى 206.4 مليون طن، مقابل 117.1 مليون طن خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
كما زاد عدد السفن الوافدة إلى الموانئ بنسبة 40 بالمائة ليبلغ 15.61 ألف سفينة، مقارنةً مع 11.15 ألف سفينة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وسجلت حركة مناولة الحاويات نمواً بنسبة 25.3 بالمائة لتتجاوز 5.3 مليون حاوية نمطية، مقابل نحو 4.2 مليون حاوية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام السابق.
وشهدت مناولة المركبات أعلى معدلات النمو؛ إذ ارتفعت بأكثر من 200 بالمائة لتصل إلى 248.05 ألف مركبة، مقارنةً مع 82.57 ألف مركبة خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وعلى مستوى الموانئ، حقق ميناء الدقم نمواً استثنائياً في مناولة الحاويات بنسبة 1459 بالمائة؛ لترتفع إلى نحو 120 ألف حاوية نمطية بنهاية أكتوبر / تشرين الأول الماضي، مقارنةً مع 7.7 ألف حاوية في الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي حجم البضائع المتداولة في الميناء بنسبة 25 بالمائة ليبلغ 27 مليون طن، مقابل 21 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما تجاوز عدد المركبات المناولة 83 ألف مركبة.
وأكد الشماخي، أن هذه النتائج تعكس تنامي النشاط التشغيلي للموانئ العُمانية، وتحديداً ميناء الدقم، في ظل ما يتمتع به من موقع استراتيجي وإمكانات تدعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية وتزيد من جاذبية الاستثمارات المرتبطة بالنقل البحري.
وفي قطاع الطرق، أشار إلى إسناد 12 مشروعاً جديداً خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2026، بدأ العمل في خمسة منها بأطوال تتجاوز 100 كيلومتر؛ ليرتفع عدد مشاريع الطرق الجاري تنفيذها إلى أكثر من 25 مشروعاً، تجاوزت نسبة الإنجاز في 13 منها حاجز 50 بالمائة.
وأضاف أن قيمة المحتوى المحلي في مشاريع الطرق تخطت 200 مليون ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد العُمانيين العاملين في تلك المشاريع نحو 1500 موظف.
وأوضح الشماخي، أن نسبة التعمين في إجمالي العاملين بقطاع النقل واللوجستيات بلغت 23.6 بالمائة حتى نهاية أغسطس / آب الماضي، فيما وصلت نسبة التعمين في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية إلى 61.5 بالمائة خلال الفترة نفسها.
كما لفت إلى توقيع 6 اتفاقيات لمشروعات طرق في 6 محافظات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، شملت عدداً من المشروعات الاستراتيجية، من بينها ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور، والطريق المؤدي إلى الربع الخالي، وتوسعة طريق مسقط السريع، ومشروعات طرق الجبل الأبيض والجبل الأخضر، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع طرق استراتيجية في مختلف محافظات السلطنة.