الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الاثنين، القرار رقم 155 لسنة 2024 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني للاستثمار "التابعة لبنك الكويت الوطني" لتسويق أسهم شركة صندوق التمويل العقاري الإسلامي الثالث المحدود، وانتهاء فترة الموافقة المبدئية لطلب الترخيص المقدم من"شرق للاستثمار".
وحسب بيان الهيئة، فإن المادة الأولى للقرار تضمنت أن يرخص لـ" الوطني للاستثمار" بتسويق 50 مليون سهم من شركة صندوق التمويل العقاري الإسلامي الثالث المحدود تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، بسعر عرض قدره 10 دولارات أمريكية للسهم الواحد.
يأتي ذلك بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 2.25% تدفع مرة واحدة عند الاكتتاب؛ وفق البيان.
وتطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات)، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي شركة الوطني للاستثمار، وبنك الكويت الوطني؛ وفقاً للمادة الثانية.
وحددت المادة الثالثة أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب، أما المادة الرابعة فقد ذكرت أن مدة رخصة التسويق تكون سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
وتدفع الرسوم المقررة وفق المادة الخامسة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن، ودعت الهيئة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية؛ وفق المادة السادسة للقرار.
وفي بيان منفصل، أعلنت الهيئة انتهاء فترة الموافقة المبدئية الممنوحة لشركة شرق للاستثمار بتاريخ 29 مايو/أيار 2024 لترخيص نشاط مدير نظام استثمار جماعي، وفقاً للقرار رقم (68) لسنة 2024 بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة شرق للاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية الصادر بتاريخ 30 مايو/أيار 2024.
وتابعت بأنه يعتبر طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية المقدم من شركة شرق للاستثمار كأن لم يكن اعتباراً من تاريخ انتهاء الموافقة المبدئية في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وذلك وفقاً لحكم المادة 1-7 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتنص تلك المادة على "وفي حالة تخلف مقدم الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة خلال المدة التي تحددها له الهيئة في الاخطار دون عذر مقبول من الهيئة، اعتبر الطلب كأن لم يكن."
يُشار إلى أن أرباح "الوطني" ارتفعت خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 5.7% سنوياً عند 164.6 مليون دينار كويتي.
