القاهرة - مباشر: كشف مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، عن تراجع أسعار الفضة في السوق المصرية بنحو 1% خلال تعاملات شهر يوليو 2026، مقابل انخفاض بنسبة 1.7% في الأسواق العالمية، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، وتغير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب الضغوط على الطلب الصناعي.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الفضة عيار 999 تراجع بنحو جنيه واحد خلال يوليو، ليغلق عند نحو 100 جنيه، بعد أن بدأ الشهر عند 101 جنيه، ولامس 105 جنيهات قبل أن يتراجع إلى 97 جنيهًا.
وأضاف أن سعر جرام الفضة عيار 925 بلغ نحو 93 جنيهًا، فيما سجل عيار 800 نحو 80 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الفضة (8 جرامات من عيار 925) إلى نحو 744 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، انخفضت أوقية الفضة بنحو دولار واحد خلال يوليو، لتغلق عند نحو 58 دولارًا مقابل 59 دولارًا في بداية الشهر، بعدما تراوحت بين 55 و63 دولارًا.
وأوضح فاروق أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 4.1% خلال يوليو حدّ من انعكاس التراجع العالمي على الأسعار المحلية، وساهم في تقليص حجم الانخفاض داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن الفضة واصلت تعرضها لضغوط ناتجة عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وتغير توقعات خفض أسعار الفائدة، وتراجع شهية المخاطرة، فضلًا عن حساسيتها لتوقعات النشاط الاقتصادي باعتبارها معدنًا نفيسًا وصناعيًا في الوقت نفسه.
ولفت إلى أن الفضة فقدت نحو 52% من قيمتها مقارنة بذروتها التاريخية المسجلة في يناير 2026، كما تراجعت بنحو 20% منذ بداية العام في السوق المحلية، وبنحو 19.4% عالميًا.
وأكد مدير «مرصد الذهب» أن هذا التراجع لا يعني انتهاء العجز الهيكلي في سوق الفضة، مشيرًا إلى أن الأسعار تتأثر في الأجل القصير بعوامل الاستثمار والسيولة وتوقعات الفائدة والدولار، إلى جانب أساسيات العرض والطلب.
وأضاف أن أحدث تقديرات «معهد الفضة» تشير إلى استمرار عجز السوق العالمي للعام السادس على التوالي خلال 2026، مع توقع عجز يبلغ نحو 46.3 مليون أوقية، في ظل استمرار الطلب الاستثماري وسحب كميات من المخزونات العالمية.
وأوضح أن نسبة الذهب إلى الفضة تقترب حاليًا من 60 مرة، وهو المستوى الذي تعتبره الدراسات الحديثة قريبًا من التوازن التاريخي بين المعدنين، مؤكدًا أن اتجاه الفضة خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بمسار الدولار الأمريكي، والسياسة النقدية للفيدرالي، وتطور الطلبين الاستثماري والصناعي.
