الكويت - مباشر: تناقش الجمعية العامة للبنك التجاري الكويتي في 11 مارس/آذار 2026 توزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2025 بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، بواقع 25 فلسا لكل سهم.
ووفق بيان البنك لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء، فإن التوزيع سيكون بعد استبعاد أسهم الخزينة، للمساهمين المقيدين في سجلات مساهمي البنك كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس/آذار 2026.
وتناقش العمومية اعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن الأرباح النقدية، وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني لتنفيذ قرار الجمعية العامة العادية الخاص باستحقاقات توزيع الأرباح النقدية في حال تعذر استيفاء المتطلبات لتنفيذ الجدول سالف البيان لأي سبب من الأسباب.
وأوضح البنك أنه قد تم توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية حتى 30 يونيو/حزيران 2025 بنسبة 12% من القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع 12 فلس للسهم الواحد وذلك بناءً على قرار مجلس الإدارة المؤرخ 9 يوليو/تموز 2025.
وكشف أنه في حال موافقة الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة سالفة البيان بتوزيع الأرباح النقدية فسيصبح إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن كامل السنة المالية 2025 بنسبة 37% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 37 فلسا لكل سهم).
وتبحث العمومية الموافقة والسماح لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من السنة المالية 2026 وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والموافقات الأخرى التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو من غيرها.
وتناقش العمومية أيضاً تفويض مجلس الإدارة في تحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم التوزيعات النقدية عن أرباح النصف الأول من السنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة أيضاً في تعديل الجدول الزمني المذكور لأي سبب من الأسباب.
كما تنظر العمومية في تفويض مجلس الإدارة في إصدار سندات بكافة أنواعها بالدينار الكويتي وبأي عملة أخرى يراها مناسبة داخل أو خارج دولة الكويت وفي تحديد مدة تلك السندات .
يأتي ذلك إلى جانب تحديد قيمتها الأسمية وسعر الفائدة وموعد الوفاء بها ووسائل تغطية قيمتها وقواعد طرحها وسائر شروطها وأحكامها، ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه في تنفيذ كل أو بعض ما ذكر وذلك كله بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية المختصة.
وتبحث العمومية تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أو التصرف فيما لا يجاوز 10% من أسهم البنك وفقا للضوابط والشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح وقرارات وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص، وعلى أن يستمر هذا التفويض سارياً لمدة 18 شهراً اعتباراً من تاريخ صدوره.
وتناقش العمومية تقرير التعاملات التي تمت مع أطراف ذات الصلة خلال 2025 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس إدارة البنك بالتعامل وبمنح تسهيلات ائتمانية لأعضائه وللأطراف ذات الصلة بالبنك خلال السنة المالية 2026 وفقاً للنظام الأساسي للبنك وسياساته والقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك.
يأتي ذلك إلى جانب مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بكافة التصرفات القانونية المالية والإدارية خلال السنة المالية 2025، واعتماد التوصية بصرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين بمبلغ إجمالي قدره نحو 771 ألف دينار كويتي وذلك عن أعمالهم خلال 2025.
وتناقش العمومية تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات البنك للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهما، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي، وتقرير مراقبي حسابات البنك، والبيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر، والتقرير الخاص بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على البنك خلال 2025.
وحدد البنك يوم 18 مارس/آذار 2026 كموعداً بديلاً في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني.
وتراجعت أرباح "التجاري" الكويتي خلال الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 54.9% سنوياً؛ عند 30.96 مليون دينار، مقابل 68.68 مليون دينار ربح الربع المناظر من عام 2024.
