الكويت – مباشر: أعلن بنك الكويت الوطني تحقيق أرباحاً صافية خلال عام 2025 بقيمة 575.6 مليون دينار كويتي (1.9 مليار دولار أمريكي)، مقابل 600.1 مليون دينار كويتي (ملياري دولار أمريكي) في عام 2024، بانخفاض سنوي 4.08%، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وأسهم منحة.
ووفق بيان تلقى "معلومات مباشر" نسخته، اليوم الثلاثاء، فقد بلغت ربحية السهم 64 فلسا بنهاية عام 2025، مقابل 66 فلساً بنهاية ديسمبر 2024.
وسجلت الأرباح قبل احتساب الضرائب ارتفاعاً بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 734.6 مليون دينار (2.4 مليار دولار) في نهاية 2025، مقارنة بـ 696.8 مليون دينار (2.3 مليار دولار أمريكي) في 2024.
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر /كانون الأول من عام 2025 بواقع 13.1% سنوياً لتبلغ 45.6 مليار دينار (149.4 مليار دولار)، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار دينار (85.3 مليار دولار) بنهاية العام 2025.
وبلغت القروض والتسليفات الإجمالية 26.8 مليار دينار (87.8 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، بارتفاع سنوي 13.1%، في حين بلغت حقوق المساهمين 4.3 مليار دينار (14 مليار دولار) بنهاية العام 2025 مسجلة نموًا نسبته 9.2% على أساس سنوي.
أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية بتوزيع 35 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر /كانون الأول 2025، وهو ما يعادل نحو 53% من صافي الأرباح، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، على أن تخضع هذه التوصيات لموافقة الجمعية العمومية العادية.
الاستدامة
وتعليقاً على النتائج المالية السنوية لبنك الكويت الوطني، أكد رئيس مجلس الإدارة حمد البحر مواصلة تنفيذ استراتيجية البنك الهادفة إلى الجمع بين تحقيق أفضل العوائد للمساهمين، وتلبية احتياجات العملاء المتنامية، لافتًا إلى أن الاستدامة أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط النمو طويلة الأجل.
وتابع:" حقق البنك قفزة نوعية في قيمة أصوله المستدامة بلغت نسبتها 23% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 6.10 مليار دولار بنهاية عام 2025، وهو ما يمثل 61% من هدفه الإستراتيجي لعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار".
أداء تشغيلي جيد
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عصان الصقر، إن نتائج العام عكست الأداء التشغيلي الجيد الذي حققته المجموعة في قطاعات أعمالها المختلفة، وعلى رأسها الأعمال المصرفية الرئيسية، وذلك على الرغم من البيئة التشغيلية المتقلبة عالمياً وانعكاساتها على الأسواق الإقليمية والمحلية، إذ سجلت المجموعة نمواً سنوياً في صافي الإيرادات التشغيلية بـ3.6% إلى 1.3 مليار دينار.
ولفت إلى أن أرباح المجموعة قبل احتساب الضرائب حققت نمواً في عام 2025 بلغت نسبته 5.4% على أساس سنوي، فيما تأثر صافي الأرباح باحتساب ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، مؤكداً أن هذا التأثير مرحلي على نسبة نمو الأرباح بسبب التغيير الذي أحدثته سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة.
وأكد "الصقر" أن مزيج الأعمال المتنوع لمجموعة بنك الكويت الوطني واستثماراتها الاستراتيجية المدروسة بعناية والإدارة الحصيفة للمخاطر، عوامل خففت من تأثير الظروف الاقتصادية غير المواتية عالمياً.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن "الوطني" يواصل الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو الشامل والمستدام، إضافة إلى العمل على توسيع قاعدة عملائه واقتناص الفرص في الأسواق الواعدة والقطاعات الحيوية.
البيئة التشغيلية
وعبر "الصقر" عن تفاؤله بتحسن البيئة التشغيلية محلياً في عام 2026، مدعومة بعدد من العوامل، مبيناً أن قانون التمويل والسيولة الذي أُقر في 2025 قد وفر إطارًا متقدمًا لإصدارات الدين السيادية طويلة الأجل، الأمر الذي يعزز سيولة النظام المصرفي عبر أصول سيادية عالية الجودة ويدعم تمويل المشروعات الكبرى.
وأوضح أن قانون التمويل العقاري - حال إقراره - سيمكّن البنوك من تقديم تمويلات طويلة الأجل في القطاع السكني، بما يُسهم في حل القضية الإسكانية، وينشّط القطاعات المرتبطة بالبناء والعقار.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن قيمة عقود المشروعات الممنوحة من قبل الحكومة في عام 2025 تجاوزت الـ 4 مليارات دينار كويتي، متخطية المستويات المسجلة عام 2024 بأكثر من 60%، بينما حقق الائتمان المصرفي أداءً قوياً مع تسجيل الائتمان الممنوح للمقيمين نمواً بلغ نحو 7.6% على أساس سنوي كما في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو الأسرع منذ عام 2023.
وبين أنه من المتوقع أن يشهد منح المشروعات زخماً متصاعداً في عام 2026، في ظل الحزمة الواسعة من المشاريع التي يتضمنها برنامج المشروعات الرأسمالية الحكومي في العديد من القطاعات، مع وتيرة خفض تدريجية لأسعار الفائدة، الأمر الذي يبشر بآفاق إيجابية ويخلق بيئة مواتية لنمو الائتمان الموجه لكل من الشركات والأفراد خلال هذا العام.
وأكد أن هذه النظرة المتفائلة محلياً، تقابلها بعض التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي، كاستمرار التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية وتداعياتها الاقتصادية السلبية.
وكانت أرباح "الكويت الوطني" قد ارتفعت في التسعة أشهر الأولى من العام 2025 بنحو 2.3% عند 467.36 مليون دينار، مقارنةً بـ457.02 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.
